به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفاتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه این مرکز در یک گزارش مشترک که به درخواست حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس تهیه کرده‌اند، خاطرنشان ساختند که اصل سوم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، بند «الف» ماده 137 قانون برنامه چهارم و برخی سیاست‌های ابلاغی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاح ساختار و تشکیلات کلان دولت را هدف قرار داده و دولت را ناگزیر و مکلف به اجرای آن کرده است.
در همین راستا، طی سنوات اخیر طرح ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن همواره مورد توجه مسئولین کشور و کارشناسان این حوزه بوده و تجربه برخی کشورهای جهان در ادغام امور صنعتی و بازرگانی در یک وزارتخانه به عنوان موید این طرح مد نظر قرار گرفته است.
مرکز پژوهش ها با بیان این مطلب که توسعه صنعتی، ارتقای شاخص‌های صنعتی و مبادلات بازرگانی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی، از جمله مهم ترین اهدافی است که در توجیه طرح ادغام وزارتخانه‌های مذکور بیان می‌شود، افزود: در عین حال که هماهنگی سیاست‌های صنعتی و تجاری می‌تواند مطلوب باشد، اما به نظر می‌رسد که تنها راهکار این مسئله ادغام نیست و تغییر شکل چندباره وزارت صنایع در بیست سال اخیر، خود بیانگر این مسئله است که اگر به تبیین دقیق روابط پرداخته نشود، ادغام‌ها و تفکیک‌ها بی‌ثمر خواهد بود.
همچنین راهکارهای جایگزین ادغام، جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق به عنوان تامین کننده یکپارچگی در مدیریت کلان کشور، عملکرد شورای عالی صادرات غیرنفتی و سازمان جدیدالتاسیس توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه آن بررسی و مشخص شده است که هیچ یک در عمل نتوانسته‌اند هماهنگی مورد نظر میان سیاست‌های صنعتی و تجاری را ایجاد کنند. به همین سبب پیشنهاد مطرح شده در «استراتژی توسعه صنعتی کشور» مبنی بر ایجاد شورای بین وزارتی با عنوان «شورای سیاست‌های صنعتی» نیز می‌تواند راهکاری جایگزین برای ادغام باشد.
مرکز پژوهش ها می‌افزاید: گروهی از مخالفان این طرح ، ادغام پیشین وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات را نیز ناموفق و مغایر با هدف آن مبنی بر «هماهنگی و تمرکز امور صنایع و معادن» دانسته‌اند، اما با توجه به رشد میزان ارزش افزوده بخش معدن پس از ادغام و عدم ارائه مطالعه علمی دقیق از سوی این گروه، این ادعا پذیرفتنی نیست.
در همین حال در زمینه ادغام این دو وزارتخانه دغدغه‌هایی وجود دارد که می‌توان به غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا بالعکس در وزارتخانه ادغام شده، عدم رهایی وزارتخانه‌های موجود از وظایف تصدی‌گری به دلیل عدم پیشرفت اجرای اصل چهل و چهارم و ضعیف شدن تنظیم بازار داخلی اشاره کرد.
بنابراین با توجه به حجم بالای شرکت‌های دولتی زیرمجموعه این دو وزارتخانه و فقدان عزم جدی در کوچک سازی این زیرمجموعه‌ها و با توجه به عدم تبیین ساختاری برای وزارتخانه پیشنهادی که بتواند نگرانی‌هایی را که در زمینه غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا بالعکس وجود دارد، رفع کند؛ تصمیم‌گیری در خصوص ادغام مستلزم سنجش کامل تمام عواقب آن و تعیین منافع و مضرات مربوطه خواهد بود.
